اقتصادي: الاضطرابات العالمية وراء زيادة الأسعار لكنها لا تهدد المجتمع المصري

تأثر الاقتصاد المصري بتداعيات جائحة كورونا ومن بعدها الحرب الأوكرانية الروسية مما جعل الاقتصاد داخليا وعالميا يعانى لفترات وساهم في تغيرات بالأنظمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومع ذلك من المتوقع نجد تحسناً تدريجيا مع تعافى للأنشطة الاقتصادية مما يحقق للدول نموا اقتصاديا قويا لتحسين الاستثمارات دوليا وداخليا.

نجد في الاقتصاد المصري تحديات تواجه مثل البطالة والفقر والنضج الاقتصادي ولكن تعمل القيادة السياسية والحكومة المصرية على تنفيذ سياسات الإصلاح والتنمية المستدامة للتعامل مع هذه التحديات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في شكل استثمارات جديدة كبيرة مع القطاع الخاص والدول الغربية لتنشيط الاقتصاد المصري وتوفير العملة الأجنبية وحل أزمة البطالة.

أجرت جريدة الطريق حوار مع الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية لاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، في هذا الشأن، وإلى نص الحوار:

ما هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الذهب والدولار ؟

الذهب والدولار لم يرتفعا ولكن قيمة الجنيه المصري تضاعفت وتأثرت بتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية، والتحديات التي واجهت الاقتصاد المصري مع خروج ٣٠ مليار دولار استثمارات أجنبية مع بداية الحرب الأوكرانية ، وهو الأمر الذى خلق فجوة ، وضغوط على الاقتصاد المصري في توفير احتياجاتنا الأساسية، خلق فجوة تمويلية استغلها المدربين لازدياد الأمر اشتعالا ولكن مع إعلان عن إبرام اتفاقية مشروع "رأس الحكمة" التي يمكن أن تغطى الفجوة التمويلية الحقيقة التي تواجه الاقتصاد المصري، مما أدى إلى خروج المدربون من سوق الذهب والدولار وبدأت اسعار الذهب والدولار في تراجع كبير.

من وجهة نظرك كيف نخرج من الأزمة الاقتصادية التي تواجه الشعب المصري ؟

الاقتصاد المصري قوي وكبير، ومتنوع، وقادر ولكنه واجه أزمة في المدى القصير متعلقاً بتدابير احتياجاته التمويلية من العملات الأجنبية، هذا هو التشخيص الحقيقي وأن الخروج من هذه الأزمة يجب أن تواجه مشكلات المدى القصير فى مجال تدبير العملة الأجنبية، والعمل على تعزيز قيمة الجنيه من خلال الكثير من الإجراءات التى يمكن أن توجه لتقوية الجنيه داخليا لتدعم السياسة النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة كما أنه أصبح من الحتمية اتباع وزارة المالية سياسة مالية متشددة الإنفاق الحكومي، وتقوم على التنسيق والتوازن مع سياسات البنك المركزي.

زيادة جميع السلع الاستهلاكية هل تهدد بانفجار المجتمع المصري؟

زيادة الأسعار لا تهدد المجتمع المصري والمجتمع المصري واعى ويدرك أن الأسباب الرئيسية هي أسباب متعلقة بالواقع العالمي المطرب وتواجه كل دول العالم مثل زيادة أسعار البترول بصورة كبيرة ليست سبباً مصرياً.

وأشار إلى الحرب الأوكرانية الروسية هي السبب في زيادة أسعار الحبوب، والزيوت، والسلع الغذائية فهي أسباب خارجية، ارتفاع تكلفة النقل والشحن منذ ظهور فيروس كورونا التي ارتفعت أكثر مع مشكلات البحر الأحمر فهى أسباب خارجية بتالي تكاليف الواردات سواء من السلع الاستهلاكية ، والمنتجات أو الخامات تحت الصنع فهى أسباب خارجية، وربما يكون من الداخل فيجب من تطوير سياسات داخلية.

والمجتمع يعلم تماماً الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى ويفهم طبيعة المرحلة، ويتابع المجهودات الحكومية التى تقوم بها الدولة.

ولكن الشعب المصرى يطالب بتحسينها ولا يجعل من تلك المشكلات سبباً فى الأضرار بالدولة المصرية واقتصادها المستقر.

الاقتصاد في عام ٢٠٢٤ إلى أين ؟

الاقتصاد خلال ٢٠٣٤ تتجه فى الدولة إلى تقليص حجم نشاطها الاقتصادى ، وخفض انفقها الاستثمارى، وتعزيز مناخ القطاع الخاص وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص بالمزيد من الممارسات، والعمل على جذب استثمارات أجنبية كبيرة تدعم الاقتصاد وتساعد على سد الفجوة التمويلية التى تواجه الاقتصاد فى المدى القصير.

بتمنى أن تتم مراجعة كل السياسات والمبادرات التى حدث خلال عام 2022,2023 وإعادة تقيمها، وتطوير الإدارة الاقتصادية خلال المرحلة القادمة بما يتناسب مع الواقع المتسارع عالمياً.

ما هى الخطة الاقتصادية في مشروع رأس الحكمة؟

خطة مشروع رأس الحكمة خطة واضحة، وهناك دفعة مقدمة يتم تقدميها للحكومة على دفعتين ليصل الإجمالي الى نحو 35 مليار دولار.

يوجد إجراءات تنفيذية للمشروع بجدول زمنى لإنشاء مدينة متكاملة تعمل على إنشائها العمالة المصرية على الأرض المصرية من خلال شراكة مصرية إماراتية مصر تحصل فيها على 35%من الأرباح.

ذكر سوف يتم تنفيذ هذا المشروع وفقا للجداول الزمنية المخططة له.

رأس الحكمة شراكة استثمارية أم بيع أصول مصرية؟

رأس الحكمة شراكة استثمارية واضحة ما بين الدولة المصرية والدولة الإماراتية والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ليست الأولى تم من قبل وذكر مشاريع من قبل مدينة الجونة، مدينتي وغيرها من المشاريع مع مستثمرين كبار بالشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص حصلت فيها الحكومة على حصة نقدية أو على حصه عينية.

وما يميز مشروع رأس الحكمة أنه حجمة أكبر بكثير والمشروع الأكبر فى مجال الاستثمار المباشر، كما أن الحصه التى حصلت عليها الدولة سواء من المقدم النقد أو من حصه الأرباح تعتبر هى الأكبر فى كل المشروعات التى شاركت فيها للدولة على غرار ذلك المشروع فى السابق.

الاستثمار بين مصر والإمارات ما هو قيمته وما هي حصة مصر والإمارات في مشروع رأس الحكمة؟

الاستثمار بين مصر والإمارات استثمار تاريخي ، والعلاقة طيبة ما بين الشعب المصري والشعب الإماراتي، وما بين القيادة السياسية ما بين الدولتين واضاف أن هذا الاستثمار يقوم على الشراكة العادلة ما بين الدولتين وأشار على دور المفوض المصرى وصفه أنه كان بارعا وأنه كان يوجد مرونة من الجانب الإماراتي حيث وصلت الحصه المصرية الى نحو ٣٥ %بعد سداد المقدم الذى وصل نحو 35مليار دولار وهو النسبة الأعلى على الاطلاق فى كل اتفاقيات الشراكة سواء فى مصر أو دول المنطقة.

كيف ترى في الثقة الدولية بإقامة مشروعات استثمارية رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري؟

كل الدول والمؤسسات الدولية تعلم حجم الإنفاق الكبير الذى يتم ضخه فى الاقتصاد المصرى وحجم البنية التحتية الهائلة مما يجعل الاقتصاد منافسا، قادراً على استقبال الاستثمارات الأجنبية بصورة كبيرة جدا ، كما أن الفجوة التمويلية التى تواجه الاقتصاد يمكن تغطيتها ببعض الجهد والإدارة الاقتصادية باختيار كوادر أكفاء.

الاقتصاد المصرى لا يعانى من مشكلات كبيرة ولكنه يعانى من تحديات المدى القصير التى لا تؤثر فى الثقة الحقيقية فى الاقتصاد سواء دليل أو محليا .أضاف أن المستثمرين فى الخارج لا يوجد لديهم تحفظات فى دخول السوق المصرية سوى مشكلات اضراب سوق الصرف.