«يوم المياه العالمي».. اتفاقيات وبروتوكولات مصرية لتعزيز الملف المائي
نظمت وزارة الموارد المائية والرى، يوم أمس إحتفالية بمناسبة "يوم المياه العالمى"، وذلك بحضور الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ومحمد عاصم، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المتحد – مصر، ومحمد بدير، المدير التنفيذي لبنك قطر الوطنى QNB ، وعددً من سفراء الدول، وممثلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقطاع المياه.
خلال الاحتفالية؛ وقع وزيرا الري والشباب والرياضة بروتوكول تعاون بين لنشر التوعية المائية لفئات متنوعة من المواطنين، وخاصًة داخل مراكز الشباب بأهمية ترشيد المياه، ودعم التعاون من خلال إعداد مطبوعات ومنشورات إرشادية بغرض توعية الشباب بضرورة حماية نهر النيل والمحافظة عليه من التلوث والتعدي، ومن ثم إدراج مفاهيم التنمية المستدامة فى المحتوى العلمى لموضوعات الندوات والتركيز على محاور (المياه والبيئة – دور المرأة والشباب - التغيرات المناخية).
كما شهد الوزيران، توقيع عدد (2) بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى المتحد – مصر وبنك قطر الوطني، لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه، وإدراج مفاهيم التنمية المستدامة فى المحتوى العلمى لموضوعات الندوات، والتعاون في إضافة رسائل توعية عبر البريد الإلكتروني للموظفين والعملاء.
قام بالتوقيع كل من المهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالى والإدارى بوزارة الموارد المائية والرى، والسيدة نغم قنديل، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك قطر الوطنى، وخالد حمزة، رئيس قطاع الإتصال المؤسسى والتسويق والتنمية المستدامة بالبنك الأهلى المتحد – مصر .
من ناحيته؛ رحب وزير الموارد المائية والرى بالدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والحضور من قيادات الوزارة وممثلى البنك الأهلي المتحد - مصر وبنك قطر الوطنى والجامعة الامريكي وشركاء التنمية، مشيرًا إلى الحرص على تنظيم هذه الفعالية الهامة للتأكيد على أهمية ملف المياه، وأهمية التصدي للتحديات التي تواجه قطاع المياه ليس على المستوى الوطنى فقط ولكن على المستوى العالمى.
وزراء المياه الأفارقة
هذا، وأكد على حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية خاصة خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، مستعرضًا مجالات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل لتنفيذ وإقامة مشروعات تنموية عديدة في مختلف المجالات؛ بما يحقق متطلبات المواطنين بهذه الدول في مجال المياه بتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون دولار، مثل مشروعات إنشاء محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وإنشاء المراسي النهرية لخدمة أغراض الصيد والملاحة، وخزانات أرضية وسدود حصاد مياه الأمطار، وإنشاء مراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية، وتطهير المجاري المائية من الحشائش العائمة، والتدريب وبناء القدرات للمتدربين الأفارقة.
على الصعيد الداخلى "السد العالي"
نفذت مصر أعمال تطوير لمنظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات وبخبرات مصرية وبإستثمارات تتجاوز 1.50 مليار جنيه خلال الأعوام العشرة الماضية ، وتنفيذ أعمال لتطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى من أبرزها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.50 مليار جنيه، وإنشاء مجموعة قناطر ديروط الجارى تنفيذها حالياً بتكلفة 1.20 مليار جنيه.
كما تم حصر كافة المنشآت المائية بالجمهورية بإجمالى 47 ألف منشأ وتصنيفها طبقاً لحالتها والعمل على وضع كود لكل منشأ، حيث بدأت الوزارة فى تنفيذ أعمال تأهيل للمنشآت المائية ذات الأولوية، والبدء فى تنفيذ تجربة لتنفيذ منشأ نهاية لأحد الترع بمحافظة الجيزة كتجربة يمكن تعميمها لاحقًا.
وتواصل الوزارة مجهوداتها فى مجال تأهيل محطات الرفع بمختلف المحافظات، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار، وتأهيل وتوفير المهمات الكهروميكانيكية لرفع كفاءة المحطات، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات، وتنفيذ 4 محطات بتمويل من صندوق تحيا مصر لمجابهة أزمة السيول والأمطار بغرب الدلتا.
تطوير المساقي وتحديث نظم الري
تم دعم تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستوى المساقي، وتم مؤخرًا الانتهاء من تنظيم انتخابات لإختيار أمناء روابط مستخدمى المياه بالمراكز، وأمناء عموم المحافظات، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية، والتى أجريت طبقاً لقانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021،
كما تم تصميم وتنفيذ شبكات ري بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية، وتقديم تسهيلات للفلاحين للاقتراض لتمويل التحول لأنظمة الري الحديث بأراضيهم على 10 سنوات بدون فوائد، لا سيما الحرص على تشجيع المزارعين من خلال إدارات التوجيه المائى بالمحافظات للتحول للرى الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين، والتشديد على إستخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية مع تحرير محاضر مخالفة حال إستخدام الرى بالغمر في هذه الأراضى.
اقرأ أيضًا: إفطار الوكالة الألمانية.. وزيرة الهجرة تؤكد على تعزيز التعاون في ملف التوظيف
والفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية
في غضون ذلك؛ إستعرض الدكتور سويلم مجهودات الدولة المصرية في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروعات محطة الحمام بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم، ومحطة بحر البقر بطاقة 5.60 مليون م3/ يوم، ومحطة المحسمة بطاقة 1.00 مليون م3/ يوم .
كما إستعرض ما تحقق في مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة" بتكلفة 3 مليار جنيه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة لوضع حلول جذرية لمشكلات قائمة منذ 30 عاماً، حيث قامت الوزارة بحفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوه بإجمالي أطوال 14 كيلومتر، وحفر قناة مفتوحة بطول 33.70 كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي الى شرقى الواحة عن طريق محطة رفع أنطفير، والتي ضخت مياه الصرف الزراعى من خلال قناة بطول 5.70 كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.
وشاركت الوزارة بتأهيل 3220 كيلومتر من الترع بمراكز المبادرة، وتدبير أراضي منافع الري لتنفيذ مشروعات خدمية بمراكز المبادرة بإجمالى 174 قطعة أرض بمساحة 1004 فدان لإقامة 188 مشروع خدمي عليها.
