الطريق
الإثنين 20 مايو 2024 03:22 صـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
محافظ الأقصر يوجه بالضرب من حديد لحالات التعدى على أملاك الدولة لقاءات توعوية وورش للأطفال ضمن فعاليات قصور الثقافة بالإسكان البديل جامعة الأقصر تعقد الاجتماع الدورى لمجلس الدراسات العليا جامعة الأقصر تعقد اجتماعها الدورى لمناقشة شؤون التعليم والطلاب جامعة الأقصر تطلق الحملة التوعوية ”أسرة مستقرة =مجتمع آمن” عاجل.. الزمالك بطلًا للكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه جامعة الأقصر تعقد الاجتماع الدورى لمجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ”محطمة”.. التليفزيون الإيراني يعلن عثور فرق الإنقاذ على مروحية الرئيس السجن سنتين ونصف للمتهم بالتعدي على شاب من ذوي الإعاقة في ميت عنتر بالدقهلية محافظ الجيزة: نسعى لتطوير الآليات المستخدمة لرفع وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة المفوضية الأوروبية تفعل خدمات القمر الاصطناعى للبحث عن مروحية رئيس إيران محافظ القاهرة يوضح الهدف من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري

أيمن رفعت المحجوب يكتب: سقوط مبدأ الحرية الاقتصادية المطلقة

إن حكماء النظام صاحب الفكر الليبرالي أعلنوا بأنفسهم سقوط سياسة الحرية الاقتصادية المطلقة ، وقيام الدولة المتدخلة في الاقتصاد إيمانا منهم بأن النظام الاقتصادي مطلق الحرية لا يمتلك التلقائية الكافية لقيام التوازن.

فقد كان هذا في مقال "كينز" وهو أحد أهم المدافعين عن النظام الرأسمالي والحضارة الغربية في القرن العشرين في عام1927 بعنوان:

"نهاية سياسة الحرية الاقتصادية"......!!!!!!

ومن بعده تدخل الدول الرأسمالية الصارخ عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008 لإعادة استقرار السوق والتوازن الاقتصادي ، الشيء الذي لم تقدر عليه آليات السوق الحرة وحدها أو المؤسسات الفردية دون وجود الدولة ضامنا ومتدخلا واضحا من خلال السياسات النقدية والمالية لدعم الاقتصادات الغربية عقب تلك الأزمة الطاحنة.

وقد كان للتاريخ جولات من سياسة التدخل الاقتصادي للدولة في الولايات المتحدة الأمريكية بدأ علي يد رئيس أمريكا "روزفلت" وأخيرا علي يد "بوش" وفي انجلترا وفرنسا وألمانيا وباقي دول أوروبا.

وهذه التجارب ليس من حقنا أن نسقطها من الحساب ونحن نبني السياسة الاقتصادية الجديدة لمصر ، وهي كلها تجارب تقطع بأن سياسة الحرية الاقتصادية المطلقة بمعناها التقليدي لا تصلح أساسا لنموذج نمو وتطور الاقتصاد المصري بعد التغيرات السياسية والاجتماعية الجزرية التي مرت بها البلاد فى العشر سنوات الماضية .

فنحن في مصر الحديثة فى اشد حاجة إلي نموذج اقتصادي جديد يدرك نقطة التوازن بين الاقتصاد الحر وتدخل الدولة، بين الربح العادل والعدالة الاجتماعية، بين الرأسمالية الوطنية وحقوق الفقراء ، لكي تتحقق العدالة الاجتماعية بمعناها الحقيقي، والتي اخذت أكثر من سبع سنوات فى أعقاب الثورة الفرنسية، ولكن تحققت و استقرت واصبحت واقع هناك .

الأمر الذي ننشد أن يتمتع به شعب مصر بعد عناء دام لأكثر من مائة عام من الظلم السياسي والاقتصادي.

أخيرا أطالب السادة المسؤولين فى الدولة عن مستقبل مصر الاقتصادي ان يتطلعوا على كتب ا.د. رفعت المحجوب ، مؤسس علم الاقتصاد الحديث فى مصر و منهم ؛

" الطلب الفعلي " و الدراسة التي تخص الدول الاخذة فى النمو مثل مصر ، الكتاب الحائز على جائزة الدولة فى الاقتصاد و المالية العامة والقانون،

وأيضا كتاب رفعت المحجوب " الاقتصاد السياسى"

( الجزء الثاني)

وكتاب رفعت المحجوب " ثلاث سياسات مالية"

اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد